اقتصاد > حمل و نقل- همشهری آنلاین:
در شرایطی که بازی قیمت*گذاری خودرو بعد از گذشت حدود سه ماه هنوز به نتیجه نرسیده است کارشناسان نسبت به تبعات ادامه این بلاتکلیفی بر مصرف*کنندگان خودرو و خودروسازان هشدار می*دهند.
ایسنا نوشت: از حدود سه ماه پیش رییس شورای رقابت قیمت*های تعیین شده از سوی دولت درباره خودروهای داخلی را غیر قانونی دانسته و اظهار کرد که این شورا به زودی دستورالعمل جدید قیمت*گذاری را تدوین خواهد کرد. در حدود دو ماهه اخیر نیز اگرچه رییس این شورا بارها موعد جدیدی را برای اعلام دستورالعمل نهایی و قیمت جدید خودروها اعلام کرده اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
در این شرایط وعده*های داده شده برای کاهش قیمت خودرو موجب شده که از یک سو مردم به امید کاهش قیمت*ها خرید خودرو را متوقف کرده و در انتظار بمانند و از آن سو نیز به دلیل توقف فروش، خودروسازان با بحران نقدینگی روبرو شده و نتوانسته*اند مطالبان قطعه*سازان را پرداخت کنند.
نتیجه این وضعیت تعطیلی برخی واحدهای قطعه*سازی، افت شدیدتر تولید خودرو در فروردین ماه و همچنین نارضایتی خریداران از طولانی شدن بلاتکلیفی در این زمینه است؛ وضعیتی که اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است.
مهدی غضنفری دو روز پیش نسبت به تبعات ادامه چنین وضعیتی بر صنعت خودرو و قطعه هشدار داده و اعلام کرد که در دو ماهه اخیر به دنبال مجموعه*ای از فضاسازی*ها، خودروسازان و قطعه*سازان و تولیدکنندگان وابسته نمی*دانند قرار است چه تصمیمی درباره قیمت کالاهای تولیدی آنها اتخاذ شود.
به گفته وی،* "چرا افراد مطلع و غیر مطلع، مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه*های مسوول و غیر مسوول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه*های مختلف مصاحبه می*کنند، قیمت می*دهند، تخفیف می*دهند، تکذیب می*کنند، تندی می*کنند و خلاصه از طریق مختلف و بر ابهام فضای موجود می*پردازند".

غضنفری نسبت به ورشکستگی خودروسازان و قطعه*سازان هشدار داده و اظهار کرده که همه آن*هایی که نمی*خواهند با لشکر بیکاران جدید مواجه شوند و همه آن*هایی که دلشان برای عظمت بیشتر ایران می*تپد باید برای خروج صنعت خودرو از شرایط فعلی کمک کنند.
در این شرایط یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از طولانی شدن مدت زمان تعیین قیمت خودروها می*گوید: خودروسازان هم*اکنون وارد بحران بلاتکلیفی قیمت*ها شده*اند به*گونه*ای که بیش از دو ماه است قیمت*ها مشخص نبوده و نمی*توانند محصولات خود را بفروشند.
امرالله امینی - عضو هیات علمی دنشگاه علامه طباطبایی - ادامه می*دهد: به هر حال تا زمانی که پولی وارد خودروسازان نشود این شرکت*ها نمی*توانند بدهی*های مختلف خود به ویژه هزینه خرید قطعات را پرداخت کنند.
به گفته وی، موضوع اصلی آن است که هدفمندی* یارانه*ها و برخی تحریم*های خارجی موجب افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس و آلومینیوم شده و به همان نسبت نیز پول ملی ارزش خود را از دست داده است بنابراین تورم تمامی این بخش*ها به خودروسازی وارد شده و از طریق خودروهای تولیدی به جامعه منتقل می*شود.