دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی:
چند محور اساسی برای حل مشکلات و دشواری*های پیش روی اقتصاد ایران باید در اولویت برنامه*های رئیس*جمهوری و دولت آینده ایران قرار گیرد که در صدر آن ایجاد سازمان*ها و نهادهای مالی و بودجه*ای و احیای سازمان مدیریت و برنامه*ریزی کشور قرار دارد تا شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی شده باشیم. از سوی دیگر بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی که داریم به*ویژه کشورهای حاشیه خلیج*فارس و همسایه*ها، بهبود نظام مدیریت اقتصادی کشور و احیای نهادهای پژوهشی و شوراهای تصمیم*ساز اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع یکی از چالش*های پیش روی دولت آینده برهم خوردن نظام پولی و مالی از حوزه کارشناسی است، به همین دلیل ضرورت ایجاب می*کند نظام مدیریت اقتصادی کشور کارشناس*محور باشد و بر همین اساس ایجاد یک اتحاد داخلی بین کارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی می*تواند بخشی از فضای بی*اعتمادی موجود را کاهش دهد.
رئیس*جمهوری آینده باید نسبت به این واقعیت آگاهی داشته باشد که تنگناهای ایجادشده در نقل و انتقال ارز و تحریم بانک مرکزی باید هرچه سریع*تر برداشته شود و یکی از مهم*ترین دستاوردهای نظام اقتصادی ایران یعنی تک*نرخی*شدن ارز در سال*های گذشته در سال*های اخیر از دست رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته، نقدینگی به شکل بی*سابقه*ای بالارفته و نرخ تورم هم روند فزاینده*ای به*خود گرفته است.

بدیهی است اگر رئیس*جمهوری دولت آینده یک برنامه اجرایی خردمندانه را ارائه کند، دست*کم آثار روانی حاکم بر فضای اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و رشد انتظارات تورمی به سبب کاهش اعتماد به سیاست*های اقتصادی دولت متوقف می*شود. البته نامزدهای ریاست*جمهوری برای بازگرداندن ارزش پول ملی و اجرای سیاست تک*نرخی ارز، حتما باید به قاعده عرضه و تقاضای بازار تن دهند و هرگز اجرای سیاست*های دستوری را در اولویت کارهای خویش قرار ندهند.
مهم*این است که رئیس*جمهوری آینده برنامه روشن و مدون و کارشناسی شده برای آزادسازی اقتصادی داشته باشد که رونق و رقابت در اقتصاد را به ارمغان آورد، به شرط اینکه جریان ورودی سرمایه خارجی کشور تقویت شود و با استفاده از ابزارها و مشوق*های لازم، جاذبه*های ورود سرمایه*گذاری خارجی به کشور بیشتر شود که لازمه این مهم شفافیت در قوانین و مقررات ناظر بر ورود سرمایه*های خارجی، ثبات در تصمیم*گیری*های اقتصادی و اجرای یک سیاست مالی و پولی هماهنگ با رشد اقتصادی هدف*گذاری شده خواهد بود.
یکی از مهم*ترین اولویت*های دولت آینده به تیم اقتصادی همراه و همکار رئیس*جمهوری آینده برمی*گردد که حتما و ضرورتا باید افرادی کارآمد در مدیریت، دارای تخصص و سوابق روشن در اقتصاد کشور باشند به*نحوی که رابطه*ای مناسب بین دانشگاه و محیط اقتصادی کشور برقرار شود و دیگر جای آزمون و خطا نیست.
خیلی از کارشناسان و مدیران هستند که دوست دارند به کشور و مردم ایران خدمت کنند و باید رئیس*جمهوری آینده ایران ورای نگرش*های سیاسی که ممکن است همه داشته باشند، تنها به تخصص، کارآمدی، سوابق روشن و حرفه*ای آنها توجه کند تا شاهد شایسته سالاری واقعی در نظام اقتصادی کشور باشیم که در این صورت پیروی و تبعیت افراد از مقامات سیاسی یک تبعیت حرفه*ای خواهد بود و نه سازمانی و سیاسی. این موضوع بر همگان روشن است که فائق آمدن بر چالش*های اقتصادی ایران در عرصه*های مدیریتی، پولی، مالی و ارزی نیازمند یک برنامه شفاف، کارشناسی*شده و قابل اجراست و انتظار می*رود نامزدهای ریاست*جمهوری به جای شعارگرایی، برنامه*محوری را در اولویت قرار دهند.