به نقل از دنیای اقتصاد،در اين بين، بازارهاي انرژي جهان نیز با مشكلات عمده*اي از جمله نوسان شدید در قيمت*ها روبه*رو بوده*اند. نفت كه مهم*ترين منبع تامين درآمدي برخی كشورها و هزینه*ای بسیاری دیگر از کشورهای جهان محسوب می*شود نیز از اين قاعده مستثنا نبوده است.


اگر به خاطر داشته باشید بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ طي مدت كوتاهي بر اقتصاد آمريكا و سپس اروپا اثر گذاشت و اين بحران به تدريج به تمام اقتصادها و بازارهاي جهان سرايت كرده و تمام كشورها را تحت تاثير قرار داد. همچنین بحران از طريق تاثير بر تقاضا در بازارهاي انرژي، به خصوص بازار نفت، باعث كاهش قيمت آن گرديد.


به این ترتیب كاهش قيمت نفت از ۱۴۷ دلار در اوایل سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۴۰ دلار در پايان این سال نشانگر تاثير عميق بحران بر اقتصاد نفتي است.


در اين میان، اوپك نیز به عنوان سازمان کشورهای توليدكننده عمده نفت، همواره نقش بسزايي را در سرنوشت طلای سیاه بازي كرده است.


البته ايران نیز به عنوان دومين كشور توليدكننده نفت اوپك بعد از عربستان - هم در بازار نفت و هم در تصميم*گيري*هاي اوپك - تاثير عمده*اي دارد. اما اوپك بخش عمده*اي از عرضه نفت را در بازار جهاني به خود اختصاص داده است.


از آنجا كه اقتصاد اكثر كشورهاي عضو اوپك به شدت تحت تاثير درآمدهاي نفتي است، كاهش درآمدها ضمن تاثير بر اقتصاد اين كشورها بر تصميمات ميزان توليد و سهم آنها از بازار اوپك تاثير خواهد گذاشت. بنابراين در چنين شرايطي، بررسي تصميمات اوپك و شناسايي منافع و مشكلات متاثر از اين تصميمات مي*تواند اهميت ويژه*اي داشته باشد.


سالی پرنوسان برای نفت
با تمام بحران*هایی که نفت در چند سال اخیر پشت سر گذاشته این منبع انرژی همچنان با بحران های سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می*کند.


کارشناسان پیش*بینی کرده بودند که در سال ۲۰۱۲ جهان با رشد ۳/۱ درصدی در تقاضای نفت روبه*رو می*شود كه نسبت به سال*هاي گذشته از آهنگ رشد كمتري برخوردار است، در حالی که صاحبنظران بی*ثباتی در قیمت طلای سیاه را یکی از بزرگترین نگرانی*های خود از اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی عنوان کرده*اند.


کارشناسان تاکید می*کنند که با وجود این نوسانات، اعضای اوپک سعی بر حفظ قیمت نفت در سطح ۱۰۰ دلار برای هر بشکه دارند، اما کشورهای عربی برای مقابله و کنترل اعتراضات مردمی در کشورشان وابستگی زیادی به پول نفت در بودجه دارند.



در شرایط کنونی، نوسانات طرف عرضه نیز تاثیرات بسزایی بر بازار نفت دارند. بسياري انتظار داشتند شروع دوباره صادرات نفت ليبي موجب بهبود وضع بازار در سال ۲۰۱۲ شود، اما قطع توليد در جنوب و شمال سودان، تاخير در از سر گيري صادرات يمن و بحران*هاي سوريه که درحال متوقف کردن توليد اين کشور است، شرایط را سخت کرده است.



عبدالله یونس آرا، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در رابطه با روند تغییرات قیمت نفت به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: طی هفته*های اخیر نقش عوامل ژئوپلتیک و متغیرهایی که ماهیتا غیراقتصادی هستند در جهت*دهی بازار نفت پررنگ شده و ابهاماتی را در تامین نیازهای بازار نفت ایجاد کرده است.


در مقابل، اقدامات انجام شده از سوی عربستان سعودی برای جایگزین کردن نفت ایران با استفاده از مازاد ظرفیت تولید این کشور طی هفته*های اخیر با تشدید ناآرامی*های اجتماعی و سیاسی در برخی از شهرهای عربستان تقریبا خنثی شده و ریسک فعالیت در بازار، تحت تاثیر مسائل داخلی عربستان مجددا افزایش یافته است.


وی اظهار كرد: مساله ریسک تولید برای عربستان سعودی خطری بسیار جدی برای بازارهای جهانی نفت محسوب می*شود، چراکه این کشور حدود ۱۳ درصد از مجموع تولید جهانی نفت را در اختیار دارد و هر عامل تنش*زایی در خصوص روند تولید و صادرات نفت این کشور می*تواند حساسیت و واکنش شدیدی را در بازار به همراه داشته باشد.


همچنین بروز انفجار در یکی از خطوط لوله صادراتی نفت عراق و احتمال گسترش تنش در منطقه از جمله مهم*ترین عواملی هستند که قیمت نفت را در دامنه بالای یکصد دلار در هر بشکه حفظ کرده و متغیرهای فوق، عملا هدایت بازار را بر عهده گرفته*اند.


متغیرهای موثر اقتصادی کدامند؟
به گفته کارشناسان بازار نفت از میان عوامل اقتصادی موثر بر قیمت نفت می*توان به رابطه بين قيمت نفت و ارزش دلار اشاره کرد. در حال حاضر افت ارزش دلار به دلیل وضعیت نه چندان مناسب ايالات متحده، باعث افزایش قیمت نفت شده است. البته باید به این موضوع، عرضه و تقاضای اقتصادهای نوظهور، اروپا و کشورهای توسعه*یافته را افزود.


تاثیرات عدم خروج اقتصادهای صنعتی عضو سازمان همکاری*های اقتصادی برای توسعه (oecd) نیز بر عملکرد طرف تقاضا موثر بوده و قیمت را در کنترل خود دارد. یونس آرا در این مورد گفت: هرچند هر از*گاهی نشانه*هایی از رشد اقتصادی یا کاهش نرخ بیکاری در برخی از اقتصادهای بزرگ عضو سازمان منتشر می*شود، اما علائم ناامیدکننده در مجموع بیشتر است.


تداوم نابسامانی مالی در حوزه یورو و احتمال تسری آن به کشورهای بیشتری در اين منطقه که نشانه*هایی از ضعف در بنیه مالی آن مشاهده شده است (از جمله در ایتالیا و پرتغال) ابهام در خصوص رشد اقتصادی منطقه را تداوم داده است.


این امر - بخصوص از این جهت که کشورهای مزبور مشتریانی عمده برای تولیدات اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند محسوب می*شوند – می*تواند نگران*کننده باشد. وی ادامه داد: اخیرا گزارش*هایی در خصوص رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ منتشر شده که نشان*دهنده کاهش رشد اقتصادی این کشور است و تحقق این امر می*تواند بازار نفت را با تعدیل تقاضای قابل ملاحظه*ای مواجه کند.


این امر به خصوص با اعلام اخیر آقای جیابائو نخست وزیر چین در خصوص اینکه اقتصاد چین ممکن است همچنان درگیر رکود باشد جدی*تر شده است. چرا که رشد تقاضای این کشورها به خصوص چین که بعد از ایالات متحده دومین مصرف*کننده بزرگ نفت دنیا محسوب می*شود طی سال*های گذشته مبتنی بر رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار آنها بوده است. لذا در حالی*که تقاضای نفت این کشورها یکی از مهم*ترین عوامل سوق دهنده قیمت نفت در بازار به سمت رکوردهای قیمتی در سال*های اخیر بوده است، هر عاملی که تقاضای آنها را کاهش دهد اثرات مستقیمی بر قیمت نفت خواهد داشت.


در بورس*های دنیا چه می*گذرد
تعیین قیمت نفت در بورس*های نفتی از جمله بورس نایمکس، بورس لندن و بورس سنگاپور مثل هرکالای دیگری متاثر از نوسانات عرضه و تقاضا است. به گفته یونس آرا نفت کالایی بین*المللی است که قیمت*گذاری آن به صورت بین*المللی انجام می*شود.


تفاوت موجود در قیمت نفت خام*های مختلف تولیدی هر کشور تولیدکننده، بر اساس تفاوت*های فیزیکی و شیمیایی آن نوع خاص نفت خام با نفت خام*های شاخص مثل برنت یا وست تگزاس اینترمدیت یا نفت خام سبک ایران و سبک دبی و نیز هزینه حمل و نقل تا بازار مقصد محاسبه می*شود.



وی در ادامه افزود: به این منظور از فرمول*هایی مورد توافق استفاده می*شود که قیمت نفت خام*های شاخص (برنت، وست تگزاس اینترمدیت و غیره) رکن اصلی فرمول*های مزبور است و نفت مورد قیمت**گذاری بر اساس مزیت یا عدم مزیت*هايی که در مقایسه با این نفت خام*ها دارد ارزش*گذاری می*شود. البته در مورد قیمت*گذاری گاز طبیعی نیز از همین نفت خام*های شاخص و برخی فرآورده*های نفتی برای تعیین فرمول قیمتی استفاده می شود.


نفت روي پله*های ترقی
آینده را باید در چند بازه زمانی مختلف تعریف کرد: در کوتاه*مدت به نظر می**رسد عوامل ژئوپلیتیک نقش غالب را در ترسیم مسیر آتی قیمت نفت و تحولات بازار بر عهده خواهند داشت. ی


ونس آرا اظهاركرد: ثبات در کشورهای عربی تولیدکننده نفت منطقه خاورمیانه عاملی است که طی ماه*های اخیر باید آن را به مفروضات تحلیل*های بازار افزود؛ فرضیه*ای که نقض عملی آن می*تواند مسیر تحولات در بازارهای نفت را به کلی تغییر دهد. لذا اینکه قیمت*های نفت کاهش می*یابد یا افزایش، تابع خط سیر تحولات در فضای سیاسی است و نه متاثر از ساختارهای بازار و عواملی که در شرایط عادی در محیط بازار نفت مطرح هستند.



لذا تا زمانی که شرایط فعلی بر بازار حاکم است نمی*توان انتظار نفت کمتر از یکصد دلار را داشت. وی افزود: میان مدت و بلندمدت از نظر من بازه*ای است که می*توانیم در مورد شرایط عادی و غیر سیاسی جاری صحبت کنیم – به*خصوص در میان مدت و با فرض تنش*زدايی از مسائل جانب عرضه نفت، نگاه بازار به توان اروپا در مدیریت بحران مالی منطقه یورو خواهد بود.


هر قدر سیاست*گذاران حوزه یورو بتوانند بحران مالی را با هزینه کمتر و در دوره کوتاه*تری مدیریت کنند اثرات آن در قالب بهبود چشم**انداز رشد اقتصادی می*تواند بازار نفت را سریع تر به مسیر طبیعی آن باز گرداند.
اقتصاد ایالات متحده در ماه*های اخیر نشانه*های خوبی از پتانسیل خروج از رکود را نشان داده است.


بهبود شرایط در اروپا و نیز چین و هند تقاضای نفت را در مسیر رشد طبیعی آن قرار خواهد داد. نهایتا در بلندمدت بازار نفت متاثر از نوسانات عرضه و تقاضا است که البته هر دو گروه از عوامل در بلندمدت از روندهايی باثبات، معتدل و پایدار برخوردار خواهند بود.



وی گفت: بر این اساس پیش*بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا بیانگر آن است که قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه (بر پایه دلار سال ۲۰۰۹) بالغ خواهد شد که این رقم با رشدی معتدل در سال ۲۰۳۵ به ۱۲۵ دلار خواهد رسید. این قیمت بر پایه ارزش اسمی دلار معادل ۲۰۰ دلار در هر بشکه است.