اقتصاد > اقتصاد*ملی- علیرضا سلطانی:
پمپاژ گسترده آمار و اعداد از عملکرد دولت*های نهم و دهم درحالی از سوی رئیس*جمهور به*صورت یک**تنه آن هم در روزهای پایانی دولت ادامه دارد که واکنش*های منفی به این آمار و گزارش*ها از حوزه کارشناسی و رسانه*ای فراتر رفته و به دستگاه*های نظارتی و تقنینی رسیده است.

در این راستا کمیسیون*های تخصصی مجلس به*ویژه کمیسیون*های اقتصادی اخیرا ماموریت یافته*اند که آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت دهم را بررسی و به نوعی راستی*آزمایی کنند. شکل و شیوه ارائه گزارش*ها و آمار این*روزها بیشترین انتقادها را داشته است.
به اعتقاد منتقدان اینکه شخص رئیس*جمهور به*صورت یکجانبه در یک*ماه اخیر به کرات و بعضا به*صورت تکراری آن*هم در مجامع رسمی و رسانه ملی اقدام به ارائه و به*عبارتی پمپاژ اعداد و ارقام به افکار عمومی کرده و شرایط کنونی اقتصاد کشور را مطلوب ارزیابی می*کند منطقی به*نظر نمی*رسد. بر این اساس گفته می*شود که محمود احمدی*نژاد با بهره*گیری از شیوه* عامه*پسند که در 8 سال صدارت وی وجود داشت، بدون توجه به نخبگان اقتصادی و سیاسی، توده*های مردم را نسبت به عملکرد 8ساله خود توجیه کرده و به*نوعی آنها را همراه خود نگه دارد. منتقدان معتقدند که شخص رئیس*جمهور تلاش دارد یک*طرفه به قضاوت عملکرد دولت*های نهم و دهم رفته و با توسل به شیوه تکرار، افکار عمومی را نسبت به عملکرد مطلوب خود مجاب کند.

نکته جالب اینکه به*رغم انتقادات گسترده از سوی مقامات رسمی و غیررسمی نسبت به محتوای آمار ارائه شده، واکنشی از سوی شخص رئیس*جمهور یا دیگر مقامات اقتصادی و حتی مراجع رسمی ارائه آمار مانند بانک مرکزی و مرکز آمار صورت نگرفته است. درحالی*که انتظار می*رفت دولتی*ها برای تقویت و اثبات آمار ارائه شده از سوی رئیس*جمهور با سند و استدلال وارد میدان شده و مواضع رئیس*جمهور را در مقابل منتقدان تقویت و به*نوعی منتقدان را توجیه و مجاب کنند. اما حتی برخی گزارش*ها حاکی از این است که در بدنه دولت هم نسبت به آمار ارائه شده موضع*گیری وجود دارد و کارشناسان اقتصادی دولت دهم این رویه را بر نمی*تابند.
از سوی دیگر ماهیت، محتوا و صحت آمارهای ارائه شده و پیامدهای منفی**ای که این شیوه می*تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد، مورد سؤال و نقد کارشناسان اقتصادی است. به اعتقاد منتقدان گزارش*های ارائه شده تصویری غیرواقعی از اقتصاد کشور در حوزه*های مختلف ارائه می*کند و در نتیجه تیم اقتصادی دولت آینده، کارشناسان و فعالان اقتصادی را در درک و تحلیل شرایط کنونی اقتصادی و تلاش در جهت برنامه*ریزی و اصلاح اقتصادی دچار مشکل می*کند.
این مسئله بیش از آنچه تصور می*شود برای کشور ایجاد هزینه می*کند چراکه دولت بعدی تا بیاید آمار دولت دهم را راستی*آزمایی کرده و تصویری واقعی از اقتصاد کشور به*دست آورد باید زمان زیادی را هزینه کند و این مسئله سرعت حرکت جهت بهبود شرایط اقتصادی را متوقف می*کند.گویا دولت دهم که در حدود 10 روز دیگر باید جای خود را به دولت یازدهم دهد، اصرار به بازی یک*طرفه، بدون رقیب و البته در منظر 70میلیون ایرانی در حوزه آمار و ارقام و رسیدن به گل پیروزی دارد. حال آنکه واقعیت این است که این بازی برنده ندارد.