اقتصاد > اشتغال- علیرضا سلطانی:
دولت دهم روزهای پایانی فعالیت خود را با مناقشه آماری درحال پایان بردن است.
از مدتی پیش مسئولان ارشد دولت در رده*های مختلف براساس یک برنامه هدایت*شده، اقدام به ارائه آمار و گزارش عملکرد دولت*های نهم و دهم با استفاده از رسانه ملی و تریبون*های رسمی کرده*اند که با واکنش*های مختلف و غالبا انتقادی حتی در افکارعمومی مواجه شده است.
مهم*ترین و بحث*برانگیزترین آمار اعلامی از سوی دولت، آمار و ارقام مربوط به اشتغال*زایی در دولت*های نهم و دهم و همچنین نرخ بیکاری است. رئیس*جمهور و متولیان بازار کار که از سال88 وعده ایجاد 2.5میلیون شغل را می*دادند در روزهای اخیر سخن از ایجاد 7.5فرصت شغلی در 8سال صدارت دولت*های نهم و دهم می*رانند این رقم اما با رقم کارشناسان اقتصادی فاصله نجومی داشت.
آنجا که اعلام شد در فاصله سال*های 85تا 90به*طور متوسط سالانه 14هزار شغل ایجاد شده است. همین رقم مبنای اظهارات رئیس*جمهور منتخب در دیدار چندی پیش با نمایندگان مجلس هم بود. انتظار می*رفت مراجع رسمی و معتبر دولتی مانند مرکز آمار، ارقام اعلامی از سوی دولت را تأیید کنند اما انتشار گزارش جدید مرکز آمار در اواخر هفته گذشته نه*تنها آمار اشتغال و بیکاری رئیس*جمهور و متولیان دولتی بازار کار را تأیید نکرد بلکه دریچه*جدیدی را گشود و البته بر ابهامات موجود آمار بازار کار افزود.
انعکاس و انتشار گزارش مرکز آمار از سوی رسانه*ها واعلام اینکه در 8سال گذشته تقریبا 542هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده*شده، با واکنش تند دولتی*ها مواجه شده چه اینکه معاون وزیر کار آمار و گزارش مرکز آمار را مخدوش اعلام کرد و خبرگزاری رسمی دولت نیز دیروز با انتشار گزارشی ضمن تحریف گزارش رسمی مرکز آمار و تفسیر به رأی آن، رسانه*ها و ازجمله همشهری را به*دلیل انعکاس و تحلیل کارشناسی و واقع*بینانه گزارش مرکز آمار مورد حمله قرار داد و به جای ارائه استدلال و سند برای اثبات ادعاهای دولت با فرافکنی اقدام رسانه*های داخلی در انتشار آمار رسمی بیکاری را در راستای حرکت رسانه*های خارجی و فتنه سال 88تحلیل کرد. این نوشتار قصد پاسخگویی به این جریان*سازی رسانه دولت را ندارد اما باید اذعان کرد که این حرکت چیزی جز نماد آنچه بر اقتصاد کشور در 8سال گذشته رفت، نیست. به این معنا که سیاستگذاری و اقدام صرفا در حد شعار و *رؤیا بود.
در ابتدا بدون کار کارشناسی بنگاه*های زودبازده مورد توجه قرار گرفت و عملا پول کلانی پرداخت شد اما نتیجه*ای جز بسته شدن پرونده آن در پی اختلاف و درگیری نهادهایی مانند وزارت کار و بانک مرکزی نداشت. در میانه راه به سادگی و آسانی بدون درنظر گرفتن زمینه*ها و ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسئله، از ریشه*کنی بیکاری تا پایان دولت دهم سخن به میان *آمد و گفته شد که دولت قصد ایجاد سالانه 2.5میلیون شغل را دارد اما در انتهای کار ضمن اصرار بر همان ارقام فضایی اشتغال که تصور ایجاد آن در کشورهای توسعه یافته و باثبات اقتصادی هم غیرممکن است، تغییر ادبیات داده و به جای کلمه شغل از کلمه فرصت شغلی سخن گفته شد.
برجسته کردن شاخص فرصت شغلی و ارائه ارقامی که عملا محقق نشده هم از ابتکارات دولت دهم در ادبیات اقتصادی است؛ چه اینکه در شاخص*های کلان اقتصادی و تحلیل*های علمی بازار کار، شاخصی تحت عنوان فرصت شغلی مبنا نیست. در همه کشورها، آنچه مبنا قرار می*گیرد یکی ایجاد واقعی شغل در یک برهه زمانی مشخص (سالانه یا ماهانه) در پرتو رشد سرمایه*گذاری و رونق اقتصادی و دیگری نرخ بیکاری است. دولت دهم هم بهتر است به جای دست*یازیدن به انواع شیوه*ها برای خوب جلوه دادن عملکرد خود، واقعیت*های اقتصادی را درک و اعلام کند. در این راستا حداقل این است که دولت به مراجع آماری تحت کنترل خود یعنی مرکز آمار اعتماد کند یا درصدد تخطئه آنها بر نیاید.
براساس گزارش اخیر مرکز آمار، جمعیت بالای 10سال کشور در پایان سال84، 56.7میلیون نفر بوده که از این میزان 23.3میلیون نفر در شرایط اشتغال قرار داشته*اند اما 20.6میلیون نفر عملا شاغل بوده*اند یعنی2.7میلیون نفر بیکار بوده*اند. این ارقام در انتهای سال 91بدین صورت بوده است:

64میلیون نفر جمعیت بالای 10سال، 24.1میلیون نفر جمعیت واجد شرایط اشتغال، 21.6میلیون نفر شاغل و 3میلیون نفر بیکار. براساس این ارقام اگرچه تعداد بیکاران عملا 270هزار نفر نسبت به سال84 اضافه شده است اما جمعیت بالای 10سال در پایان سال 91نسبت به پایان سال84 در حدود 7.5میلیون نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بر جمعیت فعال شاغل حدود یک میلیون نفر افزوده شده است. سؤال این است که چگونه می*شود جمعیت بالای 10سال7.5میلیون افزایش یابد اما جمعیت واجد شرایط اشتغال یک میلیون؟ پاسخ ساده است.

جمعیت بالای 10سال اضافه شده در طول این سال*ها به*دلیل ناامیدی از دست یافتن به شغل، به حوزه*هایی گرایش پیدا می*کنند که در محاسبه آمار بازار کار نمی*آیند. این حوزه*ها هم عمدتا تحصیل در دانشگاه*ها و رفتن به خدمت سربازی(برای مردان) است که البته معنایی جز انباشت بیکاران و ورود سیل*مانند آن به بازار کار در آینده نزدیک ندارد. این آمار واقعیت دارد اما به جای درک آن هرچندهم تلخ باشد، جریانی عامدانه درصدد دورزدن، سرپوش گذاشتن و تفسیر نادرست از آن است.
طبیعی است در شرایط شعارزدگی و بی*برنامگی، شغل که ایجاد نمی*شود هیچ، اشتغال**های لرزان ایجاد شده هم از بین می*رود و شاغلان باثبات نیز در مضیقه اقتصادی قرار می*گیرند. اینجا فقط مسئله بیکاران نیست چه بسا شاغلانی که در نتیجه ضعف سیاست*های اقتصادی به راحتی بیکار می*شوند یا اینکه قدرت خرید آنها در نتیجه سیاست*های اقتصادی ناکارآمد به*شدت کاهش می*یابد به*گونه*ای که فرق و فاصله*ای اقتصادی میان بیکاران و شاغلان عملا وجود ندارد.