الزامات توسعه صنعتی

روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۲۴۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

محمود اسلامیان
ریاست محترم جمهوری در جمع کارآفرینان کشور به مناسبت روز صنعت و معدن سوالاتی را مطرح کرد از جمله اینکه چرا به*رغم داشتن مزیت*های بزرگی برای توسعه کشور، هنوز نتوانسته*ایم به جایگاه مناسب در پیشرفت دست یابیم؟ مزیت*هایی که هر کدام برای رشد و توانمندی و ایجاد رفاه برای یک ملت کافی است. منابعی همچون انرژی، دسترسی به آب*های آزاد، منابع وسیع معدنی، جاذبه*های گردشگری، نیروی انسانی و… در کشور وجود دارد. در حالی که بسیاری از کشورها صرفا با اتکا بر یک مزیت توانسته*اند به جایگاه مناسبی از نظر توسعه دست یابند.علت عدم توفیق ما چیست؟ تا چه زمان می*شود انرژی زیر قیمت جهانی به اقتصاد کشور تزریق کرد؟ تا چه زمانی می*توان با تعرفه از فضای رقابتی جلوگیری کرد؟ علاوه بر مسائل ذکر شد حدود ۴ تا ۵ میلیون بیکار را چگونه باید ساماندهی کرد؟طرح سوالات مذکور نیازمند واکاوی عالمانه شرایط اقتصادی کشور است. اینکه بپذیریم اوضاع مساعدی نداریم و به دنبال نقد منطقی و عقلانی باشیم بسیار کار پسندیده*ای است. مردم شریف ایران زمین نشان داده*اند هر گاه اراده*ای منطقی حاکم شود قادر به عبور از بحران*ها و مشکلات* خواهیم بود.۱- مهم<a href="redirect.php?a=www.forums.pichak.net/">*</a>ترین موضوع در این باب فعل خواستن و اراده است. عبور از رکود و توسعه به تنهایی از عهده قوه مجریه خارج است. کلیت سیستم و ارگان*های آن باید هدف را پیشرفت و توسعه قرار دهند.تمامی اهداف سازمان*ها باید حول این محور ساماندهی شود.۲- کشور نیازمند طرح آمایش سرزمین و متعاقب آن استراتژی توسعه در زمینه*های گوناگون خصوصا صنعت است. در حال حاضر به علت فقدان این نقشه راه، منابع بسیاری در پروژه*های غیراقتصادی صرف می*شود. رقابت استان*ها و قومیت*ها و تقاضاهای غیراقتصادی محلی بر برنامه* اولویت دارد. می*توان به صدها پروژه غیراقتصادی که منشا آن بی*برنامگی است، اشاره کرد. تعطیل کردن برنامه چهارم و پنجم و تمرکز بر سیاست*های پوپولیستی، جز رکود و تورم به*رغم صرف صدها میلیارد دلار طی سال*های اخیر حاصلی نداشته است. ظرف یک*سال امکان تدوین طرح آمایش و استراتژی وجود دارد. حداقل می*توان استراتژی توسعه صنعتی را ظرف ۶ ماه تدوین کرد.۳-عبوراز اقتصاد دولتی: ریاست* محترم جمهوری به این مساله اشاره داشتند. تجربه اقتصاد دولتی به علت تغییر مکرر مدیران، انتخاب*های ناشایست و بهره*وری پایین از نتایج چنین سیستمی است.
دولت می*تواند با واگذاری شرکت*های دولتی و منافع موجود در سهام عدالت علاوه بر توسعه سریع* بهره*وری منابع بالایی برای اجرای زیر*ساخت*های کشور به*دست آورد. درآمد برای توسعه راه*آهن،خطوط هواپیمایی، اسکله*های بزرگ،* شاهراه*های ارتباطی و آموزش و درمان، در اختیار دولت قرار می*گیرد. در واگذاری*ها صلاحیت*ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
۴-رونق اقتصادی: کشور در چند سال گذشته با رکود تورمی مواجه بوده است. گزارش تحلیلی و جامع از یک استان بزرگ صنعتی نشان می*دهد به علت اجرای طرح هدفمندی مرحله اول و عدم تخصیص منابع قانونی به تولید، تورم دو رقمی و تثبیت مصنوعی نرخ ارز، واحدهای تولیدی با رکود مواجه و تعدیل نیروی انسانی شده*اند.این گزارش حاکی* است حدود ۴۸درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی غیرفعال است. به عبارت دیگر به*علت قفل شدن منابع بانکی، فشارهای مالیاتی و… نیمی از سرمایه*گذاری*های انجام شده تعطیل است. تجربه جهانی نشان می*دهد عمده اشتغال در واحدهای متوسط و کوچک است. واحدهای بزرگ کشور به علت استفاده از مزیت*های انرژی، مواد اولیه، تعرفه بالای بانکی و… قابل بازگشت به شرایط عادی هستند؛ مشکل، هزاران واحد متوسط و کوچک (SME) است که در تعطیلی به سر می*برند. تصویب مقرراتی که نحوه حمایت منطقی از این واحدها را مدیریت کند، ضروری است. حمایت باید متناسب با اشتغال در هر واحد باشد. با بخشودگی جرایم بانکی و مالیاتی و تقسیط بدهی*ها امکان ایجاد حداقل ۲ میلیون شغل بدون سرمایه*گذاری جدید متصور است. در این باب احکام کلی بسیار گمراه*کننده است.توجه به تجربه اروپا و آمریکا و شرق آسیا در رکود گذشته بیانگر حجم حمایت از تولید مشروط به اشتغال است. این تجربه نشان می*دهد بدون هزینه نمی*توان رکود ۸ ساله را مدیریت کرد.۵- بهبود فضای کسب*وکار: قانون بسیار مترقی و عالمانه*ای در مجلس محترم تصویب گردید. بسترسازی محیط مهم<a href="redirect.php?a=www.forums.pichak.net/">*</a>تر از آزادسازی اقتصاد است.متاسفانه، طی سال*های اخیر، این قانون متوقف گردیده و ریاست محترم جمهور نیز در انتخابات در باب این موضوع تاکید داشتند. قانون مذکور نیازمند متولی است. اگر بپذیریم اصل بهبود فضای کسب*وکار است، بجاست دولت و معاون محترم اول ریاست*جمهوری مسوولیت هماهنگی و اجرایی شدن این قانون را به*عهده گیرند. راه*حل*های بسیار معقولی در قانون مذکور ارائه شده است که درصورت اجرا، یقینا باعث بهبود فضای کسب*وکار خواهد شد. حل مشکلات بین*المللی با تاکید بر عزت ملت مسلمان ایران، *زمینه*ای برای حل و فصل مشکلات اقتصادی است. موضوع مذکور شرط لازم است، لیکن شرط کافی، ایجاد شرایطی است که بتوان از این فرصت که با هزینه*های بالایی به دست آمده، استفاده و کشور را در مسیر شکوفایی قرار داد.منبع بازتاب خبری : انجمن مدیران صنایع نیشابور