روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۲۴۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۷
محسن حاجی بابا
نایب رئیس کمیسیون سرمایه*گذاری اتاق تهران و ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سوالاتی را در ارتباط با صنعت مطرح فرموده*اند که باید به این سوالات پاسخ شایسته*ای داده شود تا این تفکر که صنعت با حمایت سرپا است اصلاح شود. جناب آقای دکتر روحانی سوالات زیر را از صنعتگران پرسیده*اند:
اگر انرژی را به قیمت جهانی تحویل بخش تولید دهیم، آیا از قدرت صادرات برخوردار است؟
اگر درهای کشور را باز کنیم، تعرفه را کنار بگذاریم و حمایت از تولید را کنار بگذاریم، آیا تولید کشورمان توان رقابت را دارد؟
مگر می*شود برای همیشه از صنعت حمایت کرد؟
جواب برای هر سه سوال مثبت است و اما چرا هر سه سوال در حالی*که سوال سوم در تضاد با دو سوال اول است. من اول پاسخ سوال سوم را می*دهم؛ تا زمانی*که شرایط اقتصادی و کسب*و*کار ما معادل شرایط جهانی نیست تا الی*الابد باید از صنعت حمایت کرد؛ زیرا چاره*ای غیر*از این وجود ندارد و اما پاسخ سوال*های اول و دوم: من به*ناچار مقایسه*ای می*کنم بین شرایط اقتصادی و کسب*و*کار در ایران با کشورهای رقیب در عرصه تولید و صنعت:
سود تسهیلات بانکی میانگین نرخ جهانی ۵/۲ الی ۵ درصد، در ایران ۲۵ الی ۳۰ درصد است.
نرخ بیمه تامین*اجتماعی میانگین نرخ جهانی ۱۰ الی ۱۳ درصد، در ایران ۳۰ درصد است.
تعطیلات سالانه در ایران در مقایسه یا میانگین جهانی یکی از بالاترین تعطیلات است.
در کشورهای تورم*زا مانند ترکیه نرخ ارز همیشه همراه با تورم افزایش می*یافت تا قدرت رقابت در بازار داخلی و صادرات حفظ شود. آیا طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه مابه*التفاوت نرخ تورم داخلی با جهانی به نرخ ارز افزوده شده است؟
میانگین نرخ تورم جهانی ۲ الی ۴درصد، ایران سال۹۱، ۳۰درصد؛ سال ۹۲، ۳۵درصد و در سال*جاری ۲۰ تا ۲۵درصد است.
قانون کار ما قانونی است که حقوق کارفرما و کارگر در آن رعایت نشده است، قانون کار کشور با قوانین کار در کشورهای صنعتی و توسعه*یافته تفاوت*های فاحشی دارد.
امروز در دنیا ثابت شده است که دولت تاجر خوبی نیست، اولین اقدامات کشورهای توسعه*یافته مانند مالزی، ترکیه و کره*جنوبی خروج بیش از ۹۵ درصدی دولت از اقتصاد بوده است. امروز ۸۵ الی ۹۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است.
میانگین زمان انبار موجودی مواد اولیه در شرکتی مانند تویوتا حداکثر ۴۵ دقیقه است و در اغلب کشورهای توسعه*یافته حداکثر ۱۵ روز، در ایران به دلیل وجود عدم زیرساخت*های لازم در بنادر ورودی و عدم تعهد واحد*های دولتی بین ۳ تا ۵ ماه است.
گردش مالی سرمایه در کشورهای توسعه*یافته ۴ تا ۶ بار در سال است در ایران ۲ بار در سال است.
اگر دولت اجازه دهد خودرو سازان نیروی انسانی چند برابری خود را تعدیل کنند و دخالت در قیمت و سایر مولفه*ها نکند، خودروسازان نیز می*توانند رقابت کنند.
در سال ۹۱ دلار ۲۴٫۵۰۰ریال تعیین شد با تورم ۳۰درصدی در سال ۹۱ و ۳۵ درصدی در سال ۹۲، امسال نرخ دلار چند باید باشد؟
در تمام کشورها قوانین ورشکستگی از امنیت اقتصادی تولیدکنندگان حمایت می*کند. درایران لفظ ورشکستگی مذموم و مواجه با نابودی تولید*کننده ورشکست شده است.
امروز در دنیا دولت الکترونیک کار می*کند. در ایران برای هر کاری، در هریک از دوایر دولتی باید کفش آهنی داشت.
کل اقتصاد در دنیا بانک محور است و شبکه*های بانکی در ارائه تسهیلات به تولید و صادرات با یکدیگر رقابت می*کنند.ارایه : انجمن مدیران صنایع نیشابور

کشورهای صادرکننده که در ۲۰ سال گذشته به رونق رسیده*اند مانند: ترکیه، چین، کره، مالزی، دارای برنامه مدون ۱۰ تا ۱۵ ساله برای حمایت و توسعه صادرات داشته*اند. در ایران هیچ برنامه تضمین شده بلندمدتی برای صادرات نداریم.
طی ۳۵ سال پس از انقلاب بدنه دولت هر سال فربه*تر گشته و بزرگ*تر شده است. دولت فعلی آمادگی دارد به سرعت برنامه
کوچک کردن دولت را حداقل به میزان یک سوم فعلی دریک برنامه*ریزی ۱۰ ساله اجرا کند؟
با کوچک*ترین مشکل در برق و گاز انرژی واحدهای تولیدی قطع می*شود، در دنیا آخرین قسمتی که انرژی آن قطع می*شود واحدهای تولیدی هستند.
در تمام دنیا نرخ برق برای واحدهای تولیدییک سوم تا نصف خانگی می*باشد، در ایران بعضا گران*تر است.
در هیچ کشوری در دنیا برای برق و نصب کنتور حق انشعاب نمی*گیرند و بحمدالله در این هم استثنا هستیم، ایران تنها کشوری است که بابت ارائه برق حق انشعاب آن هم گران*تر از خانگی از واحدهای تولیدی می*گیرند.
در هیچ اقتصادی در جهان بخش عمومی غیر*دولتی یا
شبه دولتی و خصولتی وجود ندارد. همه چیز شفاف است، دولتی، تعاونی، خصوصی.
اغلب کشورهای نفتی پیشرفته، درآمد نفت را به*طور کامل از بودجه جاری حذف و سرمایه*گذاری برای آیندگان می*کنند، اگر ارز حاصل از فروش نفت به*عنوان سرمایه ملی از بودجه دولت حذف و فقط صرف امور زیربنایی شود و ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات تامین شود.
اگر در شرایط تورمی، دولت بزرگ کارفرما نباشد و حقوق کارگران و کارمندان را همراه با افزایش نرخ ارز افزایش داده.
قدرت خرید آنان را حفظ کند، مانند ترکیه هم اقتصاد داخل رونق خواهد یافت هم شور و شوق در مردم خواهد بود و هم اقتصاد تورمی که خود نوعی از اقتصاد است فشار بر جامعه نخواهد داشت.
جناب آقای دکتر روحانی اگر ۲۲ مورد فوق عمل و عملیاتی شود ما صنعتگران با تعرفه صفر رقابت می*کنیم و تعهد می*کنیم ظرف مدت پنج سال حداقل معادل ۲ برابر فروش نفت صادرات کنیم.