پیشگیری اجتماعی هم بهتر از درمان است

سیدحسن موسوی چلک

همه ما با این عبارت آشنا هستیم که«پیشگیری مقدم بر درمان است». اما سئوال اینجاست که چقدر این موضوع در حوزه های اجتماعی مد نظر قرار گرفته است؟آیا به همان اندازه که در حوزه سلامت جسم به پیشگیری توجه شده در حوزه های اجتماعی هم به همان اندازه توجه شده است؟
بدون شک پاسخ ما این است که عمدتا پیشگیری ها در حوزه سلامت جسم بوده است.البته به معنای این نیست که در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هیچگونه اقدامی نشده است.ولی بپذیریم که کافی نبوده و نیست.در حوزه های اجتماعی هم عمدتا رویکرد ها بر پیشگیری قضایی،وضعی و انتظامی بوده و شاید به همین دلیل است که در بحث پیشگیری از وقوع جرایم حتی جرایم اجتماعی فعالیت دستگاه های قضایی و انتظامی بیشتر است.این در حالی است که اگر پیشگیری اجتماعی بخوبی انجام شود نقش دستگاه های قضایی و انتظامی در هر جامعه ای کمتر خواهد شد.تعداد پرونده های قضایی آن جامعه کاهش پیدا می کند.افزایش کمی مراکز انتظامی و قضایی را هم نخواهیم داشت.پایبندی به قوانین هم در جامعه افزایش پیدا می کند.هزینه های حاکمیت نیز بطور چشمگیری کمتر می شود.
شاید به همین دلیل است که امروزه لازم است توجه ما به پیشگیری با رویکرد «اجتماعی» بیشتر از گذشته شود. در این راستا ضروری است از متخصصین مختلف حوزه های اجتماعی و روانشناختی و فرهنگی بهره گرفته شود که «مددکاران اجتماعی» به دلیل داشتن دانش بین رشته ای، ارتباط مستمر با مردم، آشنایی به روز و فراگیر، از آن چه در هر جامعه در حوزه اجتماعی می گذرد،آینده نگر بودن در حوره اجتماعی و .... می توانند در این زمینه نقش کلیدی و محوری ایفا کنند.البته تحقق این امر مستلزم این است که از یک طرف مددکاران اجتماعی در این زمینه فعال تر و علمی تر از گذشته عمل کنند و ازطرف دیگر سیاستگذاران اجتماعی در هر جامعه ای این نقش را برای متخصصین اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی قایل شوند.
قوانین هم می توانند در این زمینه زمینه تحقق پیشگیری اجتماعی را فراهم کنند. گرچه قوانین زیادی برای پیشگیری های اجتماعی تدوین نشده است و انچه هم در حال حاضر داریم بیشتر با رویکرد های قضایی وانتظامی و با هدف پیشگیری از وقوع جرم است نه الزاما مسایل و موضوعات اجتماعی.شاید بتوان در این زمینه به لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی و قانون تشکیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد.جز«5» اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید دارد که در همین مبنا لایحه پیشگیری از وقوع جرم نوشته شده است که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی است(که امیدورام در مجلس نهم تکلیف آن با تدبیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشخص شود) نیز بستر دیگری را (پس از تصویب) در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فراهم می کند.در این لایحه به رویکرد های اجتماعی هم توجه شده است و حضور سازمان های اجتماعی از قبیل سازمان بهزیستی،رفاه و تامین اجتماعی، در تمام سطوح سیاستگذاری و اجرایی نشان دهنده این موضوع است.گرچه از سال های 78 به بعد این توجه در قوانین بیشتر شده است.
بدون شک فعالتر شدن سازمان های اجتماعی و فرهنگی در کشور می تواند زمینه را برای توسعه کمی و کیفی خدمات پیشگیری با رویکرد های اجتماعی اقزایش دهد.
همچنین در این زمینه نباید از نقش مردم و سازمان های غیر دولتی غافل شد.بدون شک هیچ کشوری نمی تواند در زمینه اجتماعی موفق به پیشگیری تاثیر گذار شود مگر این که بستر و زمینه را برای مشارکت مردم در این زمینه فراهم کند.
علاوه برموارد فوق استفاده از ظرفیت دین مبین اسلام در جهت تحقق عملی پیشگیری اجتماعی بیشترین کمک را به ما خواهد کرد چرا که اسلام دین زندگی است.تاکیدات زیادی در دین مبین اسلام بر خانواده سالم ومتعادل, جامعه سالم، تربیت افراد، و ... شده است.
فراموش نشود که پیشگیری اجتماعی هزینه کمتری نسبت به پیشگیر های دیگر از جمله وضعی داشته و لی دامنه تاثیر گذاری و پایداری تاثیرات آن به مراتب بیشتر از سایر رویکرد های پیشگیری است.این نوع پیشگیری ها از دوران کودکی باید شروع شده و استمرار داشته باشد.هر چقدر این برنامه به درون خانواده رسوخ پیدا کند ثبات و پایداری آن ها بیشتر نیز خواهد شد.
ضمن این که استفاده ار رویکرد مشارکتی و جند نهادی در زمینه پیشگیری اجتماعی می تواند بسیار مفید باشد که غفلت از این موضوع هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
با این امید که مددکاران اجتماعی بتوانند در این مسیر سازنده و تاثیر گذار بیش از پیش موفق باشند.انشاء ا...
*رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران