ماده 1-به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی،عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی،سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ایجاد اشتغال سالم و مولد،تنظیم بازار کار و کالا،حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای،تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:الف-منطقه آزاد جزیره کیشب-منطقه آزاد جزیره قشم حداکثر به وسعت 300 کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود.مساحت کل قشم 1450 کیلومتر مربع می باشد.چ-منطقه آزاد چابهارتبصره 1-مناطق آزاد و آب های ساحلی آن ها از تجهیزات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.تبصره 2-ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن ها بنا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.منطقه آزاد به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن به دولت تعلق دارد این گونه شرکت ها از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد و فقط بر اساس قانون اداره مناطق آزاد و اساسنامه مربوط اداره می شود و در موارد پیش بینی نشده در اساسنامه و در قانون اخیر تابع قانون تجارت مصوب 1311 و 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص و سایر مواد قانون مزبور خواهد بود به منطقه آزاد واژه"سازمان" اطلاق می شود.درآمد سازمان در چهار چوب بودجه دولت هزینه می شود و مقررات انتظامی و امنیتی با تایید فرمانده کل قوا تصویب می شود.(مستفاد از ماده 2 و 3 ق.ا.م.آ)-ارگان اداره کننده سازمانسازمان توسط هیات مدیره متشکل از 3 یا 5 نفر اداره می شود.اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب می گردد.مدیر عامل سازمان ریاست هیات مدیره را به عهده دارد و با حکم ریاست جمهوری از میان اعضای هیات مدیره منصوب شده و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیر بنایی منطقه آزاد می باشد.اعضای هیات مدیره و مدیر عامل به مدت 3 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.عزل مدیر عامل و هیات مدیره با مراجع انتخاب کننده می باشد.ضمناَ هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان اعم از مجمع عادی و فوق العاده را به عهده دارند.به موجب ماده 7 ق.ا.م.آ سازمان هر منطقه می تواند نسبت به تشکیل شرکت های مورد نیاز طبق قانون تجارت اقدام کند و قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نماید و با سرمایه گذاران اشخاص مزبور با رعایت قانون اساسی در طرح های عمرانی مشارکت کند.اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده طبق توافق قراردادی طرفین رسیدگی و حل و فصل می شود.سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران از اشخاص حقیقی و حقوقی برای خدمات شهری و امور فرهنگی و آموزشی و غیره عوارض اخذ نماید.به موجب ماده 11 ق.ا.م.آ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز،ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار سازمان می باشد.ضمناَ امور راجع به بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید(ویزا)برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هیات وزیران می باشد.معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم در مورد کسانی که به فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند از تاریخ بهره برداری 15 سال می باشد.تمدید مدت موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی است.....[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]