الف-داوری بین المللی،منطقه ای و داخلی در ایران-داوری تجاری بین المللیقانون داوری تجاری بین المللی در 26/6/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 9/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است و جمعاَ 36 ماده می باشد.بر اساس قانون نمونه داوری تجارت بین المللی مصوب 21 ژوئن 1985 کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال UNCITRAL واز قانون نمونه(model Law) اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) اقتباس شده است.در ایران ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه های اجرائی منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است که می گوید:"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.موارد مهم را قانون تعیین می کند"شناسایی اموال مزبور مستلزم بررسی اساسنامه های شرکت های دولتی و نیمه دولتی،تحت پوشش یا سایر نهادها می باشد که وضعیت حقوقی مشخصی ندارند ماده ی 1 بند ب قانون داوری تجاری بین المللی می گوید:داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران،تبعه ایران نباشد.از طرف دیگر اصل 139 ق.ا ارجاع به داوری را موکول به تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است که با شرایط تجارت بین الملل با توجه به اصل سرعت در تجارت و حاکمیت و آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات داوری،مغایر است .همچنین اصل مذکور با قانون داوری تجاری بین المللی،اساسنامه قانونی مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380 ،کنوانسیون نیویورک 1985 (ماده 33) راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی،قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران(TRAC) همسو نمی باشد در ضمن مرکز منطقه ای مزبور بر اساس قطعنامه مصوب بیست و دومین نشست سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی(AALCO) در ژانویه 1987 در بانکوک(تایلند)و موافقت نامه مورخ 3 مه 1997 فیمابین سازمان مزبور و ایران تاسیس گردیده است.کشور ما عضو سازمان همکاری اقتصادی ECO نیز می باشد.قانون داوری تجاری بین المللی می تواند اختلافات بازرگانی فیمابین اعضاء 10 کشور عضو منطقه را حل و فصل نماید.این سوال مطرح شده است که ماده ی 968 ق.م.آمره بوده و حاکم بر تعهدات قراردادی از جمله داوری می باشد یا خیر؟ماده ی مزبور می گوید:"تعهدات ناشی از عقود،تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آن را صریحاَ یا ضمناَ تابع قانون دیگری قرار داده باشند."با توجه به اینکه ماده مذکور از قاعده قدیمی حقوق بین المللی خصوصی فرانسه اقتباس شده است و به موجب آن قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اینکه متعاقدین آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.ملاحظه می شود که ماده ی 968 ق.م.آمره نمی باشد بلکه در نگارش آن با قید کلمات "متعاقدین اتباع بوده"مسامحه شده است.از طرف دیگر فرض آمره بودن آن مشکلاتی را در روابط تجاری بین المللی به خصوص قراردادهای داوری به وجود می آورد لذا اصلح است که قاعده ی مندرج در ماده 968 ق.م را برای طرفین ولو اینکه یکی از آنان یا هر دو خارجی باشند اختیاری بدانیم تا آنان بتوانند قانون حاکم را بر قراداد داوری فیمابین انتخاب نمایند.مرکز داوری اتاق بازرگانی ایرانACICقانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 15/12/1369 اصلاحی 15/9/1373 در بند "ح" ماده 5 خود می گوید:تلاش اتاق در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران بر طبق اساسنامه ای است توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.در اجرای ماده مذکور،قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است که مشتمل بر سه فصل و 12 ماده و پنج تبصره می باشد.مرکز داوری وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و در جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری فعالیت می نماید.مقر داوری در شهر تهران می باشد.(مستفاد از مواد 1،2،3 قانون اساسنامه مرکز داوری ایران).ارکان مرکز داوریبه موجب ماده 4 و 5 ق.ا.م.د مرکز دارای ارکان ذیل است:-هیات مدیره شامل هفت نفر(رئیس-یکی از نواب رئیس اتاق ایران-رئیس یا نائب رئیس اتاق تهران-دبیر کل اتاق تهران-سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوش نام صنایع و معادن به انتخاب هیئت نمایندگان ایران تشکیل خواهد شد.مدت تصدی هیئت مدیره 3 سال بوده و ریاست آن با رئیس اتاق ایران می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.طبق ماده 13 آیین نامه نحوه ی ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی که در 28 ماده و 12 تبصره در جلسه 26/2/1384 هیئت مدیره مرکز داوری تهیه و در 23/12/1384 به تصویب هیئت نمایندگان اتاق مزبور رسیده است که متن ماده 12 آن ذیلاَ تقریر می گردد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]