سوال : اگر دختري با اعمال فريب دهنده‏ (تدليس) خود را داراي صفت دوشيزه يا عفيفه بودن قلمداد کند و بتواند از اين طريق رضايت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد، آيا زوج مي‏تواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟ همچنين حکم مسأله در فرض سکوت زوجه در مورد دوشيزه نبودن يا عفيفه نبودن و دخالت افراد ثالث در اين مورد، چيست؟پاسخ : طبق نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه : « زوجي که هنگام‏ ازدواج شرط بکارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج‏ معلوم شود که با زوجه جماع شده، هر چند پرده‏ بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوي باشد، داراي حق فسخ خواهد بود؛ زيرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزديکي است. لذا، اولا: اکراه زن‏ و زايل شدن بکارت، اگر به عنف هم باشد تاثيري‏ در قضيه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ‏ خواهد داشت؛ثانيا: ازاله بکارت چه در اثر بيماري‏ باشد يا افتادن از بلندي و غيره، با عدم اطلاع‏ دختر يا خانواده‏اش، تأثيري در حق فسخ براي زوج ندارد.» ـــ اما گاهي اوقات افراد ثالث از طرف دختر، طرف‏ مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار مي‏گيرند که يا عالما و يا بي‏ اطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفي مي‏نمايند.در حالت اول ( عالماً )، چون صفت دوشيزه بودن يا عفيفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتي بين‏ زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته (شرط بنايي) اگر بعد از ازدواج، خلاف آن براي زوج‏ احراز شود، علاوه بر فسخ نکاح مي‏تواند به‏ مدلّس (فرد ثالث) در صورت تأديه مهريه به‏ زوجه، براي مطالبه آن رجوع کند.اما در حالت‏ دوم (بي اطلاع از دوشيزه نبودن)، زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع‏ به مهريه پرداخت شده،خواهد داشت؛ زيرا در اين فرض، تدليس‏ کننده‏اي وجود ندارد تا زوج‏ بتواند به او براي مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نمايد. از نظر کيفري نيز در هردو حالت‏ فوق، وقوع جرم فريب در ازدواج منتفي است؛ زيرا با توجه به صدر ماده (???) ق.م.ا، که‏ مرتکبين رکن مادي جرم را صرفا زوجين ذکر کرده و چون در اين فرض مباشر جرمي وجود ندارد، طبعا معاونت نيز تحقق پيدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت اين عنوان تحت‏ تعقيب قرار داد. اما نکته‏اي بايد در آخر به‏ آن توجه شود، سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق، زوج در صورتي حق‏ فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث‏ نمايندگي قانوني (ولي قهري) و يا قراردادي‏ (وکيل در ازدواج) زوجه را داشته باشد.تدليس در ازدواج از ناحيه زوجهافراد هر جامعه براي رفتار مطلوب و نامطلوب‏ يکديگر تصورات ويژه‏اي دارند؛چه آنکه امور مورد احترام غالب افراد جامعه را ارزش محسوب مي‏کنند، حال چه منشأ آنها عرفي باشد يا ديني. در جامعه کنوني،مسئله فساد اخلاقي،افکار عده بسياري را متوجه خود نموده است. در جامعه ايران،ازدواج يکي از ارزشهاي مقدس‏ براي مردم اين ديار محسوب مي‏گردد. شايد صداقت و راستگويي زوجين در مورد گذشته خود قبل از ازدواج،براي خيلي از افراد امري پذيرفته شده است؛زيرا کنمان اين واقعيت‏ و نهايتا احراز آنها توسط طرف مقابل،مي‏تواند براي مخفي‏کنندگان آن،مسئوليت قانوني و براي‏ طرف ديگر،حقوقي از قبيل شکايت کيفري و حتي فسخ نکاح را به وجود آورد. يکي از موجبات مسئوليت قانوني خصوصا براي بانوان(که موضوع بحث اين مقاله‏اند) دوشيزه يا عفيفه معرفي کردن خود به خواستگاران‏ ازدواج با آنهاست. زيرا بانواني هستند که قبل از ازدواج به سبب‏ ارتکاب اعمال منافي عفت از قبيل زناو يا روابط نامشروع،حسب مورد صفت دوشيزه بودن‏ (به علت از اله بکارت)يا عفيفه بودن خود را از دست‏ داده و قصد داشته باشند با توسل به عمليات واهي‏ و دورغين، خواستگاران خود را فريب و نهايتا راضي‏ به ازدواج با خود نمايند.واقع شدن ازدواج از طرق فوق از دو جهت‏ قابل بررسي است:يکي اينکه از جهت حق فسخي که ممکن‏ است با لحاظ شرايط قانوني، براي زوج به وجود آيد و ديگري مسئوليت کيفري زوجه است که به‏ تبع آن، تعقيب و مجازات او را در پي خواهد داشت.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]