دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص، اخیرا باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت می*گیرند و حساب اجاره*ای باز می*کنند.بعد از کارت بازرگانی اجاره*ای، حساب بانکی اجاره*ای هم آمد؛ آن*طور که یک فعال اقتصادی به تازگی عنوان کرده است «به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص، اخیرا باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت می*گیرند و حساب اجاره*ای باز می*کنند.» حمید حسینی این اظهار نظر را به دنبال طرح مباحثی انجام داده است که در یکی دو سال اخیر در مورد سرکشی به حساب*های بانکی مطرح بوده است. این طرح که موافقان و مخالفان زیادی دارد آن*طور که باید و شاید شفاف نیست. اهداف سرکشی به حساب*های بانکی از دریافت اطلاعات برای تعیین مالیات و دریافت یارانه نقدی گرفته تا شناسایی حساب*های مشکوک و مقابله با پولشویی توصیف شده است. با وجود این، سابقه نشان می*دهد هر گاه طرح جدیدی به ویژه در حوزه اقتصاد در کشور مطرح می*شود بازار شایعات و تصمیم*گیری براساس شایعات نیز داغ می*شود. به دنبال مطرح شدن این بحث که قرار است به حساب*های افراد سرکشی شود برخی شهروندان عنوان کردند که مالیات*ها براساس گردش* مالی افراد تعیین می*شود. مباحثی هم درباره قطع یارانه*ها با سرکشی به حساب*ها مطرح شد. به نظر نمی*رسد افراد برای دریافت یارانه حساب بانکی اجاره*ای باز کنند، اما فعالان اقتصادی و تاجرانی که حساب آنها در ماه گردش مالی زیادی دارد امکان دارد به حساب بانکی اجاره*ای رو بیاورند تا به ظن خود از پرداخت مالیات فرار کنند. جولان اجاره*ای*ها اجاره کارت بازرگانی برای انواع تخلفات موضوعی است که جنجال*ها در رابطه با آن همچنان ادامه دارد. ماجرا زمانی مورد توجه قرار گرفت که اخباری درباره قاچاق با استفاده از کارت*های بازرگانی اجاره*ای و یک*بار مصرف در رسانه*ها منتشر شد. کشفیات گمرک نشان می*داد برخی از سوء استفاده گران با اجاره کارت بازرگانی به نام دیگرانی که معمولا افرادی فقیر، سالخورده و… بودند کالا*های قاچاق وارد کرده*اند. کارکرد کارت*های اجاره*ای بازرگانی که حتی اخباری مبنی بر سوء استفاده قاچاقچیان از دانشجویان نیز درباره آن منتشر شد، تنها واردات کالای قاچاق نبود. فرار مالیاتی از جمله مهم*ترین اهداف سوءاستفاده*گران بود. میزان فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست و هر چند در یکی دو سال اخیر و به دنبال عزم دولت برای افزایش درآمد*های مالیاتی این میزان کمتر شده، اما همچنان مودیان زیادی از مالیات دادن فرار می*کنند. ایران در یک برهه حساس به سر می*برد، چرا که کاهش درآمد*های نفتی به کسری بودجه دولت انجامیده و دولت باید منابع جایگزینی برای خود تعریف کند. درآمد*های مالیاتی مهم*ترین منبع درآمدی تازه*ای است که دولت در نظر دارد با استفاده از آن درآمد*های خود را افزایش دهد. در این میان فرار مالیاتی همچنان به انحای مختلف در بخش*های مختلف اتفاق می*افتد. در حوزه بازرگانی و بانکی این اجاره*ای*ها هستند که به کمک سوء استفاده گران می*آیند. بعد از جنجال کارت*های بازرگانی اجاره*ای و یک*بار مصرف حالا نوبت به حساب*های اجاره*ای رسیده است. حساب اجاره*ای روز گذشته یک فعال اقتصادی گفت: «به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص، اخیرا باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت می*گیرند و حساب اجاره*ای باز می*کنند.» حمید حسینی در گفت*وگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان کرد: «اینکه می*گویند بورس آینه اقتصاد کشور است، به نظر من اصلا درست نیست.» او با بیان اینکه ثبت اسناد، اقتصاد غیررسمی است، تصریح کرد: «در حال حاضر موضوعی که دارد رواج پیدا می*کند، حساب*های اجاره*ای است.» این فعال اقتصادی عنوان کرد: «همین الان که دارایی گفته می*خواهم حساب اشخاص را کنترل کنم، شروع شده در محضرها که وکالت می*گیرند و حساب اجاره*ای باز می*کنند.» حسینی متذکر شد: «ما تا به امروز کارت اجاره*ای داشتیم، اما چیزی به اسم حساب اجاره*ای نداشتیم.» او با بیان اینکه شما وقتی به خارج از کشور می*رود، باید منشا پولتان مشخص باشد، ادامه داد: «اخیرا از اتحادیه جهانی ثبت اسناد آمده و نامه آورده*اند که شما بر چه مبنایی این*قدر تاییدیه صادر کرده*اید؟ تعجب کرده بودند این*قدر دفاتر سند صادر می*کنند.» این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «شما ببینید چقدر املاک در کوهستان و دماوند جابه*جا شده و سند خورده است. در همه دنیا سند منگوله**دار دارند، اما ما این را در یک صفحه پرینت کردیم.» سرکشی به حساب*ها در حالی راه*هایی برای مخفی کردن اطلاعات واقعی حساب*ها توسط سوء استفاده*گران کشف شده است که چندی پیش رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب*های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش*های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد. در این دستورالعمل آمده است: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش*های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می*دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش*های بانکی واصله به ترتیبی که در دستورالعمل تعیین می*شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین*نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات*های مستقیم، توسط گروه یا گروه*های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. همچنین در دستورالعمل ابلاغی می*خوانیم: بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی*کننده به اطلاعات تراکنش*های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چهارچوب قانون مالیات*های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان*های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی*های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]