به*طور معمول مسکن یکی از اولویت*های اقتصادی دولت*ها را در ایران تشکیل می*دهد و براین اساس هر دولتی سعی می*کند تا راهی آسان برای صاحبخانه*شدن مردم بیابد اما تاکنون هیچ* یک از انبوه طرح*هایی که در این بخش ارایه شده، نتوانسته است مشکل فاصله قدرت خرید مردم با قیمت مسکن را حل کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، در دولت*های نهم و دهم که بخش عمده جهش قیمت مسکن در دوره فعالیت آن رقم خورد، طرح مسکن مهر با هدف حذف قیمت زمین از معدله مسکن با عنوان سیاست «زمین صفر» با سرو صدای زیادی ارایه و اجرا شد. براین اساس با صرف هزینه*های بسیاری که به افزایش پایه پولی منجر شد، خانه*هایی در اطراف شهرها ساخته شد تا متقاضیان با قیمت پایین و شرایط آسانی صاحبخانه شوند. هرچند در ابتدا تصور می*شد که این طرح به عمده اهداف خود دست یافته، اما پس از چند* سال و خالی ماندن انبوه واحدهای خالی مانده مهر که به دلیل نبود زیرساخت*های ضروری اتفاق افتاده بود، نشان داد که این طرح نیز نتوانست تأثیر زیادی داشته باشد.در دولت یازدهم اما موضوع از زاویه دیگری نگریسته شد، به این معنا که دولت تلاش دارد تا از طریق تسهیلات بانکی قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش دهد. برهمین اساس وام خرید ٢٠*میلیون تومانی مسکن درچند گام به ٦٠ تا ١٦٠*میلیون تومان رسیده است که این رقم به*طور کامل هدف پوشش بالای ٥٠*درصد ارزش یک واحد مسکونی از محل تسهیلات را محقق می*کند اما مشکلی که دراین راهکار وجود دارد، میزان اقساطی است که متقاضیان باید بپردازند، چراکه عمده کسانی که هم اکنون صاحبخانه نیستند و به*عنوان مستاجر زندگی می*کنند، جزو اقشار متوسط و متوسط به پایین هستند و قدرت محدودی برای پرداخت اقساط ماهیانه دارند. بدین* ترتیب هرچند افزایش سقف وام خرید مسکن به ١٦٠*میلیون تومان خبر خوشی برای خریداران خانه محسوب می*شود، اما محاسبه میزان اقساطی که باید ماهانه پرداخت شود، آنها را مایوس می*کند. این درحالی است که برای دریافت وام ١٠٠*میلیون تومانی از محل اوراق حق *تقدم مسکن در شهر تهران خریدار باید ماهانه حدود ١,٧*میلیون تومان قسط بپردازد که این مبلغ برای متقاضیان دریافت وام ١٦٠*میلیون تومانی از محل صندوق پس*انداز یکم به ٢.٣*میلیون تومان می*رسد.براین اساس همانند آنچه درکشورهای دیگر معمول است، باید همزمان با افزایش مبلغ وام مسکن دوره بازپرداخت و نرخ سود آن نیز متعادل شود. درواقع درصورتی که دوره بازپرداخت وام به بیش از ٢٠*سال افزایش و ازسوی دیگر نرخ سود آن نیز کاهش یابد، تأثیرگذاری افزایش سقف وام چندین برابر خواهد شد. چه آن*که هم*اکنون و درشرایط موجود از قشری که هدف این تسهیلات جدید قرار گرفته*اند، تنها تعداد معدودی قادر خواهند بود از آن استفاده کنند. البته در همان مصوبه*ای که در آن شورای پول و اعتبار افزایش سقف وام*های خرید مسکن را ابلاغ کرده است، اعلام شد که بازنگری و کاهش نرخ سود بانکی بخش مسکن در دستورکار جدی این شورا قرار دارد و به *زودی این اتفاق خواهد افتاد اما باید این واقعیت را پذیرفت که مشکلات به صورت یک زنجیره وجود دارد و برای رفع یکی باید سایر مشکلات را نیز حل کرد. دراین زمینه مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانک*ها، انجماد نیمی از سرمایه آنها و مطالبات معوق باعث شده تا شبکه بانکی برای افزایش دوره بازپرداخت وام*ها آمادگی نداشته باشند.وام ١٦٠ میلیونی از نگاه کارشناساندرهمین زمینه حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه*وشهرسازی به تازگی اعلام کرده که اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه*وشهرسازی کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط است. به گفته وی، بانک مسکن به*عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند. مظاهریان اعلام کرد که دولت درنظر دارد مردم تا ۵۰*درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند و شورای پول و اعتبار برای نخستین*بار سقف وام مسکن را تا سقف ۱۰۰*میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰*میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش داد که هدف اعطای وام تا ۵۰*درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد. وی این اقدامات را سبب ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن می*داند و می*گوید: در گذشته سوداگران مسکن را برای سفته*بازی و سودآوری می*ساختند، درحالی* که با این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی بر حق هر خانوار ایرانی برای دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد.ادامه در: صرافی تاجمیر- redirect.php?a=tajmirexchange.com