چرا وزارتخانه می*خواهد قیمتگذاری را به خودروساز بدهد ولی نمی*دهد؟

صنعت - افزایش نرخ ارز و عدم اختصاص «ارز مرجع» به خودروسازان باعث افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی شده و طبعا قیمت تمام شده بالا رفته است.


رسول شقاقی: در شرایط فعلی کمیته قیمت گذاری خودرو (وابسته به دولت) زیر فشار برای افزایش قیمت است. در یکسال گذشته آنها چند بار به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت رای داده*اند.

حالا وزارتخانه در چندراهی تنظیم بازار، قیمت گذاری خودرو، نقدینگی خودروسازان و نرخ ارز تحت فشار برای آزادسازی قیمت خودرو از طرف خودروساز است و از سویی با از بین رفتن منطق قیمت گذاری، خود نیز به انجام آن راغب نیست. با این*حال وزارتخانه*ای*ها خوب می*دانند تبعات روانی آزادسازی قیمت خودرو می*تواند آنها را به مجلس و رسانه*ها بکشاند.

چرا باید قیمت گذاری دست خودروساز باشد؟

1- خودروساز می*گوید با عدم تخصیص ارز مرجع و روند متغیر قیمت ارز باید بتواند قیمت فروش را که بخش مهمی از آن تحت تاثیر ارز است در اختیار داشته باشد.
2- بازار خاکستری یعنی تفاوت قیمت کارخانه تا بازار به حدی زیاد و غیر منطقی است که باعث شده ذات قیمت گذاری توسط دولت به دلیل سرازیر شدن پول به جیب دلال و واسطه* زیر سوال برود.
3- خودرو کالای اساسی نیست و طبق قانون نباید دولت در قیمت گذاری آن ورود کند.
4- وقتی در سال چند بار مجبور به افزایش قیمت می*شوید ولی باز هم مشکل در بازار وجود دارد یعنی قیمت*گذاری رسمی کارکرد خود را از دست داده است.
5- خروج دولت از قیمت*گذاری خودرو در دراز مدت اثرات مطلوبی بر این صنعت خواهد داشت و با ایجاد نظام عرضه و تقاضای درست و افزایش قیمت خودرو، تیراژ کاهش یافته اما منطقی خواهد شد.
6- رفتار دولت با خودروساز از مدیریت به حاکمیت تغییر خواهد یافت. روابط از نو تعریف خواهد شد و به عنوان مثال در میان مدت دولت تعرفه واردات را کاهش خواهد داد.
7- خودروساز با افزایش قیمت بخشی از نقدینگی لازم را بدست خواهد آورد.
چرا دولت قیمت گذاری را به خودروساز نمی*دهد؟
1- اگر قیمت گذاری در شرایط فعلی که تولید و عرضه با تقاضا متناسب نیست به خودروساز داده شود قیمت کارخانه*ای افزایش قابل توجهی خواهد یافت. این افزایش اثر روانی شدیدی در جامعه دارد و همین می*تواند پای وزیر را به مجلس باز کند. بخشی از کاهش تولید فعلی به عدم تامین قطعه و نقدینگی بازمی*گردد.
2- خودروساز در قبال این افزایش نمی*تواند و نمی*خواهد وظیفه تنظیم بازار را بر عهده گیرد. دست*کم در کوتاه مدت خودروساز نمی*تواند چنین تضمینی بدهد.
3- شاید خودروساز با محدود کردن عرضه یک خودرو باعث افزایش قیمت آن در بازار شود و سپس با قیمت بیشتری آن را وارد بازار کند. کنترل خودروساز در این مورد تقریبا محال است چون مکانیزم تامین قطعه و تولید را در اختیار دارد. در این مورد فقط بازار رقابتی می*تواند از سو*استفاده فروشنده جلوگیری کند که این بازار هم*اینک در زیر سی میلیون تومان وجود ندارد. در آینده با کاهش نرخ تعرفه، بازار به سمت رقابتی شدن خواهد رفت در کوتاه مدت نمی*توان کاری کرد.
4- دولت ابزار لازم برای نظارت بر شبکه فروش خودروسازان را در اختیار ندارد. آیین نامه فروش نیز مدتهاست در شورای سیاستگذاری خودرو خاک می*خورد. در این صورت ابزار لازم برای گزارش گیری و گزارش دهی تعریف نشده است. با این حساب دولت اینطور فکر می*کند که در قبال امتیاز بزرگی که می دهد هیچ بدست نمی*آورد.
نتیجه
می*توان گفت اگر دولت تضمینی برای تنظیم بازار داشت همین امروز قیمت گذاری خودرو را به خودروساز می*سپرد اما آنها بدون تضمین و با آگاهی از اثر کوتاه مدت این عمل (گرانی قابل توجه) در تصمیم*گیری مردد هستند.
از سویی می*دانند تا پایان سال مجبور به اعلام چندین افزایش قیمت خواهند شد. باز کردن این گره سخت است. شاید تامین نقدینگی که مورد قبول وزارتخانه است در قدم اول بتواند تیراژ را افزایش دهد تا تناسب عرضه و تقاضا رعایت شود.
کاهش تعرفه واردات نیز می*تواند بدون ضربه زدن بر تولید ملی (چون خودروهای وارداتی نیز با توجه به نرخ ارز بسیار گران شده*اند) اثر روانی آزادسازی را که توام با گرانی است کمتر کند. در هر صورت حتی اگر پای وزیر به مجلس کشیده شود به نظر می ارزد روابط دولت و خودروساز منطقی شده و هر یک دست از سر دیگری بردارد.